أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا
من بين
الإجراءات التي تمت الموافقة عليها: تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية
للأجانب، وإلغاء "حق الأرض"، وتعقيد عملية "لم الشمل".
في مساء أمس الثلاثاء 19 كانون
الأول/ديسمبر، أقر البرلمان النص بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا معارضا، وذلك
بعد أسبوع من الرفض الذي أعلنه البرلمان نفسه.
فيما يلي أهم
بنود القانون:
1- المساعدات اجتماعية
ويعتبر هذا
البند من النقاط التي ناقشها أعضاء البرلمان باستفاضة، وتتركز حول التمييز بين
الأجانب غير الأوروبيين "العاملين" أو غير العامين.
وللاستفادة من
المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية تهدف إلى تقليل مبلغ الإيجار، يتم
تحديد شرط الإقامة بخمس سنوات للمهاجرين الذين لا يعملون، وثلاثة أشهر فقط
للآخرين. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلاب الدوليين أو اللاجئين.
وللاستفادة من
المساعدات الاجتماعية الأخرى، يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في
فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل. بالنسبة لأولئك الذين يعملون، يتم تخفيض المدة
إلى 30 شهرا. ولن تتأثر مساعدات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الإجراء.
ولن يتم إلغاء
المساعدات الطبية الحكومية المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، كما تم التصويت عليها
في المقام الأول من قبل مجلس الشيوخ. ومع ذلك، يتضمن القانون قيودا في الحصول على
تصريح إقامة "الأجنبي المريض". ومع بعض الاستثناءات، لا يمكن منحه إلا
في حالة عدم وجود "معاملة مناسبة" في البلد الأصلي. سيتم أيضا استبعاد
التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
2 - تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين
استسلمت
الأغلبية لنسخة أكثر تقييدا من نسخة مشروع القانون الأولي، مما أعطى المحافظين
سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير المسجلين في ما يسمى بالمهن التي تعاني من نقص
(مجال البناء والمطاعم والمساعدة الشخصية، وما إلى ذلك).
سوف يتخذ هذا
التنظيم شكل تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره على أساس كل حالة على حدة،
بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارس نشاطا
بأجر لمدة 12 شهرا على الأقل من الأشهر الـ24 الأخيرة، وعليه ان يقدم سجلا جنائيا
نظيفا. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.
ويمكن للعامل
غير الموثق التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة هذا دون موافقة صاحب العمل.
3 - قانون "الحق بالأرض"
ووافقت الجمعية
على إنهاء الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص
المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين على الأجنبي الآن التقدم بطلب للحصول
على الجنسية بين سن 16 و18 عاما.
وفي حالة
الإدانة بارتكاب جرائم، يصبح من المستحيل حصول الشخص الأجنبي المولود في فرنسا على
الجنسية.
4 - المحكمة الوطنية للجوء
كما تم تعديل
نظام عمل المحكمة الوطنية للجوء، بهدف معالجة طلبات اللجوء التي تم رفضها أمام
المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في أسرع وقت ممكن. وأقر القانون
تعميم القاضي المنفرد مقارنة بثلاثة حاليا، من بينهم قاض مقيم تعينه المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
5 - رفض أو سحب تصريح الإقامة في حالة عدم الالتزام بـ "مبادئ الجمهورية"
يجوز سحب أو
رفض تصريح الإقامة للأجنبي إذا رفض التوقيع على "عقد التزام باحترام مبادئ
الجمهورية"، ويتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام "الحرية الشخصية،
وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان،
واحترام شعار الجمهورية ورموزها".
مقدم الطلب
الذي يرفض التوقيع على هذا العقد "أو الذي يظهر سلوكه أنه لا يحترم
التزاماته"، لن يتمكن من الحصول على أي وثيقة إقامة.
6 - الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية
يصادق القانون على تنظيم قرارات " للأجانب الذين تم رفض لجوئهم".
بمجرد رفض طلب
اللجوء لأجنبي في وضع غير نظامي من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي
الجنسية "أوفبرا"، يجب على السلطة الإدارية إصدار قرار بوجوب مغادرة
الأراضي الفرنسية بحقه، إلا إذا قررت السلطات منحه حق الإقامة لسبب آخر.
ويرافق هذا
الإجراء تعليق الرعاية الطبية للأجانب الذين تم رفض حقهم في اللجوء بشكل نهائي.
كما قام النواب
بتشريع قرارات ضد ثماني فئات من الأجانب، وهي فئات كانت محمية سابقا، وهي:
·
الأجانب الذين
وصلوا قبل سن 13 عاما إلى الأراضي الوطنية،
·
أولئك الذين
لديهم روابط عائلية في فرنسا (والد طفل فرنسي، زوجة مواطن فرنسي، متزوج لمدة ثلاث
سنوات على الأقل من شخص فرنسي)
·
المرضى الذين
يحتاجون إلى رعاية طبية
·
الأجانب
المقيمون بانتظام في فرنسا منذ أكثر من 20 عاما
·
مواطنو الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
ويفيد النص
أيضا بأنه لا يمكن استيعاب الأجنبي ضمن نظام الإقامة في حالات الطوارئ، "أثناء
انتظار ترحيله". وبالتالي فإن أي أجنبي مشمول بهذه القرارات يتم استبعاده من
الحق في الإقامة في حالات الطوارئ. وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من المهاجرين
الذين يمرون عبر المخيمات في شمال فرنسا، على سبيل المثال. وسيتم توفير استثناء
مؤقت في حالة وجود "حالة خطيرة لدرجة منع المغادرة".
7 - سحب الجنسية
سيتم إسقاط
الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة قتل عمد ضد أي شخص يشغل سلطة
عامة.
8 - جريمة الإقامة غير الشرعية
على الرغم من
جدل حول عدم أهمية إعادة "جريمة الإقامة غير القانونية"، التي ألغيت في
عام 2012، إلا أنه تم الإبقاء على الإجراء، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بغرامة
قدرها 3750 يورو والمنع من دخول الإقليم لمدة ثلاث سنوات.
9 - لم شمل الأسرة
إن تشديد شروط
لم شمل الأسرة، الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، موجود بشكل أساسي في النص النهائي. من
الآن فصاعدا، سيتعين على مقدم الطلب إثبات الإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة 24
شهرا (مقارنة بـ 18 سابقا)، ومصدر دخل "مستقر ومنتظم وكاف"، والحصول على
تأمين صحي.
إذا اشتبهت
السلطات بوجود احتيال في طلب لم شمل، فيمكنها أن تطلب من عمدة البلدية التي يقيم
فيها مقدم الطلب التحقق من "ظروف السكن والموارد في الموقع"، حسبما ينص
القانون.
وتم رفع الحد
الأدنى لسن الزوج الراغب في لم شمل عائلته إلى 21 عاما، ولم يعد 18 عاما.
وللمطالبة
بالانضمام إلى أسرتهم في فرنسا، يجب على الأشخاص المدعوّين عبر لم الشمل، إثبات
"معرفة باللغة الفرنسية [...] مما يسمح لهم على الأقل بالتواصل بطريقة أولية،
عن طريق جمل بسيطة للغاية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملموسة والتعبيرات اليومية
المألوفة".
10- "وديعة" الطالب
نص القانون على
إنشاء وديعة يتم إيداعها من قبل الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة
"طالب"، بهدف تغطية "تكاليف الإزالة" المحتملة. ومع ذلك، عارض
أعضاء حزب الرئيس ماكرون، الذي شكل في نظرهم "خرقا للمساواة" بين الطلاب
وهدد بإضعاف تواجد الطلاب الدوليين.
وسيتم تحديد
مبلغ هذه الوديعة مع الأخذ بعين الاعتبار "معايير أهلية الطلاب للحصول على
المنح الدراسية".
ويتم إرجاع هذه
الوديعة إلى الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. ومن ناحية أخرى،
"يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي عندما يتهرب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل".
أي أن وزير
التعليم العالي يمكنه "إعفاء الطالب من شرط الإيداع" إذا كان "دخله
منخفضاً وكانت مسيرته الأكاديمية أو الجامعية متميزة".
11- مراكز الاعتقال الإداري
وعلى الرغم من
تردد اليمين، فإن حظر وضع الأجانب القاصرين في الاعتقال يظهر في التسوية النهائية.
وهو إجراء يتماشى مع القانون الدولي.
في السنوات
الأخيرة، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا 10 مرات بسبب احتجازها
قاصرين في مراكز احتجاز إداري.